تقریبا اكثر افراد جامعه با اجاره و اجاره نشینی آشنا هستند و یا حداقل یك بار خود موجر یا مستاجر بوده اند بویژه در شهرهای بزرگ به علت گرانی مسكن بیشتر افراد امكان تهیه مسكن شخصی ندارند و به ناچار به اجاره نشینی روی می آورند در این مبحث به بررسی عقد اجاره و حقوق و تكالیف موجر و مستاجر میپردازیم

قوانین موجر و مستاجر

تعریف اجاره
اجاره قراردادی است كه بر طبق آن یك نفر (موجر)خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری(مستاجر)برای مدت معین و در ازای اجاره بها (كرایه)به اجاره واگذار می كند

شرایط اجاره
1- موجر باید مالك خانه یا آپارتمان و یا مغازه باشد: بنابراین كسی غیر از مالك یا وكیل او نمی تواند ملكی را به اجاره دهد مستاجر هم میتواند محلی را كه اجاره كرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینكه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد
2-مدت اجاره باید معین باشد : اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یك سال یا دو سال یا چند ماه ..) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره معمولا یك سال تعیین می شود
3- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند: بنابراین كودكان غیر بالغ و افراد دیوانه نمیتوانند ملك را به اجاره بدهند یا ملكی را اجاره كنند قیم این افراد می تواند از جانب آنها اجاره كند یا اجاره بدهد
4-اجاره كتبی : طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ، باید قرارداد اجاره به صورت كتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا كنند و مضافا در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال76 بهره مند شوند . اگر طرفین(موجر و مستاجر) قرارداد كتبی تنظیم نكنند با مشكلات فراوانی مواجه می گردند كه باعث می شود ماهها و شاید سالها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

تكالیف موجر
1- تحویل مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجرنماید
2- بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر می گیرد در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر بر گرداند
3-انجام تعمیرات كلی و اساسی در مورداجاره : اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی) آسانسور ایزوگام پشت بام و سایر تعمیرات كلی در مورد اجاره لازم شود موجر باید آنرا انجام دهد

موجر
فردی است كه صاحب و مالك خانه و آپارتمان و یا مغازه می باشد و آنرا اجاره میدهد

مستاجر
فردی است كه با پرداخت كرایه خانه یا آپارتمان و یا مغازه را اجاره می كند

تكالیف مستاجر
1-پرداخت كرایه : معمولا پرداخت كرایه به صورت ماهانه است و لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت كند . لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها پیش بینی شده باشد بایستی مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت نماید تا دچار مشکلات تخلیه نشود. در مواردی كه مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن كامل می كند دیگر اجاره بها نمی پردازد در مواردی كه مستاجر رهن كامل می كند معمولا مبلغ پیش پرداخت زیاد است و به همین خاطر معمولا كرایه ای در كار نیست اما اگر مبلغ پیش پرداخت كم باشد موجر اجاره بها (كرایه ) هم می گیرد
2- تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد
3-.انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره :اگر خانه یا مغازه نیاز به رنگ آمیزی یا تعویض لامپها یا پریز و كلید برق و قفل درها …داشته باشد مستاجر خودش باید این كارها را انجام دهد
4-.پرداخت بهای آب برق گاز تلفن و حق شارژ: چون مستاجر از آب برق گاز و تلفن استفاده می كند هزینه های آنرا هم خودش باید بپردازد حق شارژ را هم خود مستاجر باید پرداخت كند
5-.جلوگیری نكردن از تعمیرات اساسی توسط موجر: اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر كلی پیدا كند مانند تعمیرات موتور خانه و آسانسور … انجام این تعمیرات با موجر است و لذا مستاجر نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلو گیری و ممانعت كند
6- خودداری از ورود خسارت به محل اجاره : مستاجر باید به گونه ای از خانه یا مغازه استفاده كند كه خسارتی به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر باید خودش آنرا جبران كند
7- خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره ای : اگر مستاجر برای شغل خواصی مغازه را اجاره كرده باشد (مثلا طلا فروشی ) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره سازی مشغول شود. چرا که در صورتی که موجر با تغییر شغل موافقت نکند می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

حقوق مستاجر
1-در خانه یا آپارتمان مسكونی :
مستاجر معمولا برای سكونت خود و افراد خانواده اش خانه ای را اجاره می كند بنابراین او حق دارد از انباری و یا پاركینگ مشترك استفاده كند مگر اینكه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد در هنگام تخلیه می تواند آنرا از موجر پس بگیرد اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات كلی داشته باشد مستاجر می تواند از موجر بخواهد كه این تعمیرات را انجام دهد . مستاجر می تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد مگر اینكه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد .

2-در مغازه و محل كسب :
-در قرارداد اجاره مغازه و محل كسب مستاجر صرفا باید به شغلی كه در قرارداد اجاره تعیین شده اشتغال یابد .بنابراین و در صورت تغییر شغل بدون اذن موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجارده را دارد.
-در این نوع از اجاره موجر معمولا با گرفتن سر قفلی مغازه اش را اجاره می دهد .در هنگام تخلیه مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سر قفلی او را پس بدهد سر قفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد.
لکن در بحث اجاره محل کسب باید به این نکته توجه کرد که اجاره محل های کسب بعد از سال 1376 مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 می باشد و قبل از آن مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 می باشد. که این دو قانون باهم تفاوت های اساسی دارند که در بخش های بعدی توضیحات بیشتری خواهیم داد.

حقوق موجر
1-دریافت اجاره بها در مواعد مقرر .
2-حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد . لکن در این مورد باید به اجاره محل کسب هایی که قبل از سال 76 اجاره داده شده است توجه کرد چرا که برابر قانون روابط موجر و مستاجر 1356 صرف انقضای مدت سبب حق فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر نمی شود.
3-حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات.

خسارت به مال مورد اجاره
اگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود باید آنرا جبران كند مثلا اگر مستاجر شیشه های خانه یا مغازه را شكسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب كرده باشد باید در هنگام تخلیه یا خودش آنها را تعمیر و اصلاح كند یا هزینه های آن را به موجر بپردازد اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری كند موجر می تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارتهای خود به دادگاه مراجعه كند و دادگاه از طریق پول پیش مستاجر كه نزد موجر است خسارتهای موجر را جبران می كند.

سر قفلی
تعریف : مبلغی است كه موجر هنگام اجاره دادن مغازه خود از مستاجر دریافت می كند و در ازای آن مغازه را به مستاجر اجاره  میدهد، بنابراین سر قفلی فقط در مغازه و املاك تجاری وجود دارد.

مقدار سر قفلی: تعیین مقدار سر قفلی باتوجه به نرخ بازار با توافق موجر و مستاجر تعیین می شود. هر قدر که مقدار سر قفلی بالاتر باشد، مقدار کرایه کمتر است.

انتقال سر قفلی: در قراردادهای اجاره منعقده پس از سال 1376 مستاجر حق دارد مغازه را به فرد دیگری واگذار كند اما اگر در قرارداد اجاره حق انتقال (اجاره دادن) مغازه از مستاجر سلب شده باشد او حق ندارد مغازه را به دیگری بدهد در موردی كه مستاجر حق اجاره دادن مغازه را دارد می تواند سر قفلی هم از مستاجر جدید بگیرد یعنی در قبال اجاره دادن مغازه از مستاجر جدید مبلغی همانند سر قفلی كه خودش به مالك داده یا مبلغی كمتر یا بیشتر از آن بگیرد در این صورت مستاجر دوم هنگام تخلیه می تواند سر قفلی را از مالك مطالبه كند . لکن در قراردادهای اجاره محل کسب منعقده قبل از 1376 که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 است مستاجر حق انتقال مورد اجاره را ندارد و در صورت انتقال نه تنها موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند بلکه به مستاجر صرفا نصف سرقفلی تعلق می گیرد. توصیه می شود در این زمینه حتما قبل از هر اقدامی با یک وکیل با تجربه مشورت کنید.

-اختیاری بودن سر قفلی : منظور این است كه ایجاد سر قفلی اجباری نمیباشد و اگر طرفین (موجر و مستاجر)توافق كنند كه سر قفلی در كار باشد و فقط درازای اجاره بهای ماهانه مغازه را اجاره كند دیگر سر قفلی وجود نخواهد داشت و هنگام تخلیه مستاجر نمی تواند حق سر قفلی را مطالبه كند و باید ملك را تخلیه كند بدون اینكه چیزی بعنوان سر قفلی بگیرد

تخلیه و استرداد سر قفلی : اگر مالک، ملک تجاری خود را با گرفتن سر قفلی اجاره دهد به هنگام تخلیه وی باید سر قفلی را به نرخ روز به مستاجر پرداخت كند در صورت اختلاف موجر و مستاجر در مورد قیمت سر قفلی كارشناس رسمی دادگستری اظهار نظر می كند

تضمین تخلیه
اگر مستاجر خانه یا آپارتمان یا مغازه را در پایان قرارداد تخلیه نكند موجر می تواند از دادگاه بخواهد مستاجر را اجبار به تخلیه نماید برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند معمولا موجر به هنگام قرارداد چك یا سفته ای از مستاجر می گیرد كه در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می تواند آن چك یا سفته را به اجرا بگذارد

انواع اجاره
1-اجاره خانه و آ پارتمان مسكونی: در این نوع اجاره مستاجر برای سكونت خود و افراد خانواده خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یك سال اجاره می كند موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش از مستاجر دریافت می كند و مبلغی هم ماهانه به عنوان اجاره بها تعیین می شود
2-اجاره مغازه و محل كسب: گاهی مستاجر برای اشتغال به كسب (طلا فروشی .سوپر ماركت .خیاطی .لوازم الكتریكی . )مغازه ای را اجاره می كند در این نوع اجاره ها موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می كند كه در بخشهای بعد توضیح می دهیم

بر هم زدن قرارداد اجاره
1-فسخ قرارداد از سوی مستاجر:
-معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد كه مستاجر در صورتی كه مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد یك ماه قبل از بر هم زدن اجاره به موجر اعلام كند در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان میرسد و موجر با پرداخت پول پیش مستاجر یا چك تضمینی خانه یا مغازه را از مستاجر تحویل می گیرد .
-گاهی خانه یا مغازه معیوب و ناقص است مانند اینكه موجر اعلام كند خانه اش سیستم گرمایشی وسرمایشی دارد در حالی كه چنین نبوده یا موجر اعلام كند خانه اش صد متری است در حالی كه هفتاد متری بوده در این مورد مستاجر حق دارد اجاره را بر هم بزند.

نكته: برای فسخ اجاره مراجعه به دادگاه لازم است .

2- فسخ قرارداد از سوی موجر :
– اگر مستاجر محل اجاره را تبدیل به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون كند موجر می تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را بر هم بزند .
– همچنین اگر مستاجر به گونه ای از مال مورد اجاره استفاده كند كه موجب خرابی و خسارت به ملك شود موجر می تواند از دادگاه منع مستاجر را بخواهد اگر منع مستاجر ممكن نبود موجر می تواند اجاره را بر هم بزند .
3-توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد: اگر موجر و مستاجر توافق كنند كه قرارداد اجاره را بر هم بزنند این عمل را اقاله می گویند معمولا هر قراردادی را می توان با توافق دو طرف آن بر هم زد

تقاضای مهلت برای تخلیه ملک
اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه نكند موجر به دادگاه مراجعه میكند تا مستاجر را به تخلیه ملك مجبور نماید اگر مستاجر به علتی نتواند تخلیه كند و تقاضای مهلت كند دادگاه با بررسی وضعیت مستاجر معمولا یك ماه به او مهلت می دهد تا ملك را تخلیه كند در این صورت مستاجر باید اجاره بهای یك ماه را هم بپردازد

دقت در تنظیم قرارداد اجاره
با توجه به اینكه قوانین مختلفی در مورد اجاره (به ویژه اجاره محل كسب و تجارت)وجود دارد موجران و مستاجران حتما باید از وكلا و مشاورین حقوقی یا حقوقدانان در تنظیم قرارداد اجاره بهره مند شوند زیرا در صورت عدم دقت در تنظیم قرارداد و رعایت نكردن شرایط قانونی ممكن است موجر دیگر قادر به تخلیه ملك خود نباشد و یا برای تخلیه مجبور شود مبلغ كلانی سر قفلی به مستاجر بپردازد .
یا ممكن است مستاجر با عدم دقت در تنظیم قرارداد حق سر قفلی خود را از دست بدهد و ضرر جبران ناشدنی بر او وارد شود
سرگردانی در دادگاهها: بنابراین برای پیش گیری از ضایع شدن حقوق موجر و مستاجر و همچنین جلوگیری از سرگردانی آنها در راهروهای دادگستری عاقلانه این است كه در تنظیم اجاره از نظر و كمك وكیل یا مشاوره حقوقی حتما استفاده شود .

و اما توصیه حقوقی ما در این زمینه : همواره قراردادهای اجاره خود را با امضای دو نفر شاهد تنظیم نمایید در غیر اینصورت از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 (تخلیه فوری ملک) بهره مند نخواهید شد.

چک از دید کلی
امروزه كمتر كسی است كه با چك و امور بانكی سر و كار نداشته باشد . رواج روزافزون استفاده از چك و از طرف دیگر آشنایی نداشتن با قوانین و مقررات چك گاهی سبب دردسر می شود . بنابراین آشنایی با قوانین و مقررات چك برای همه افراد ضروری و لازم است .
در یك تعریف ساده، چك سندی است كه بر طبق آن صاحب حساب بانكی باصدور چك می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چك به فرد دیگر، از حساب بانكی خود پول برداشت كند
چك عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشین پول نقد گردیده است. فوائد و اهمیت چك ناشی از امتیازاتی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانكی هر كشور ، حجم چكهای درگردش و نیز پذیرش عام كه مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحكام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها كوشش زیادی برای حفظ ارزش چك و ممانعت از صدور چكهای بی محل نموده اند .

انواع چک
بانكهای ایران چكهای گوناگون چاپ و در دسترس مردم می گذارند . انواع این چكها عبارتند از
-چك عادی: چكهایی است كه صاحب حساب صادر می كند و به طلبكار خود یا سایر افراد می دهد . دارنده چك یعنی كسی كه چك به نام او صادر شده است با مراجعه به بانك می تواند وجه آنرا وصول كند . این چكها چندان قابل اعتماد و اطمینان نیست و اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است . بنابراین باید سعی كرد فقط از كسانی چك قبول كرد كه قابل اطمینان باشند . چون در صورت خالی بودن حساب و متواری بودن صاحب حساب، دارنده چك با مشكلات فراوانی روبرو خواهد شد و چه بسا دچار خسارتهای غیرقابل جبرانی شود

– چك تضمین شده: چكی است كه توسط بانك، به عهده همان بانك صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود ، برخلاف چكهای عادی كه توسط صاحب حساب صادر می شود . بنابراین هر فردی می تواند از بانك تقاضای چك تضمین شده بنماید . این چكها كاملا مطمئن و قابل اطمینان هستند و با مراجعه به هر یك از شعب بانك صادر كننده در سراسر كشور قابل وصول هستند طبق قانون ، چكهای تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی باشند و فوت و ورشكستگی صادر كننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چك وارد نخواهد ساخت

– چك مسافرتی: چكی است كه توسط بانك صادر می شود و وجه آن در هر یك از شعبه های آن بانك یا توسط كارگزاران بانك پرداخت می گردد . مبلغ چك مسافرتی روی آن قید می شود . این نوع چكها برای جلوگیری از حمل و نقل پول بسیار مفید است و قابل اطمینان هم می باشد

چك و بانك: چك همیشه با بانك در ارتباط است و فقط بانكها می توانند دسته چك به مشتریان خود بدهند .

بانكهای دولتی مانند صادرات ، كشاورزی ، ملت ، ملی ، سپه و … و بانكهای خصوصی مانند بانك سامان ، بانك پاسارگاد ، بانك اقتصاد نوین و غیره

موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه: این موسسات بانك محسوب نمی شوند هر چند كه به عملیات بانكی مشغول هستند . دفترچه ها و دسته چكهایی كه این موسسات به مردم می دهند از امتیازها و مزایای چك بانكی محروم می باشد

چك سفید امضاء: چك سفید امضاء ، چكی است كه در آن فقط امضای صاحب حساب وجود دارد و جای گیرنده و مبلغ و تاریخ آن خالی است . این نوع چكها معمولا برای تضمین به كار می رود و بسیار خطرناك است . بنابراین توصیه می شود افراد در هیچ صورت چك سفید امضاء به كسی حتی نزدیك ترین اقوام خود ندهد

صدور چک: برای صدور چك معمولا نام گیرنده در چك قید می شود . در صورتی كه چنین باشد چك در وجه شخص معین خواهد بود و فقط همان شخص می تواند وجه آن را وصول كند . اما اگر در محل گیرنده چك ، نام كسی نوشته نشود ، چك در وجه حامل خواهد بود
چك در وجه حامل چكی است كه صاحب حساب با صدور آن ، به هر كسی كه بخواهد امكان وصول وجه آنرا می دهد

انتقال چك در وجه حامل: انتقال این نوع چك فقط با دست به دست گشتن صورت می گیرد و نیازی به امضای پشت چك نیست

خطر چكهای در وجه حامل: خطری كه در مورد چكهای در وجه حامل وجود دارد امكان گم شدن و یا به سرقت رفتن آنهاست . چون این چكها در دست هر كسی باشد همان فرد مالك آن شناخته می شود ، در صورتی كه گم شود یا به سرقت رود ، از سوی همان فرد پیدا كننده یا سارق قابل وصول خواهد بود . مگر اینكه صاحب اصلی چك اعلام مسروقه بودن یا گم شدن آن را بكند و تقاضای عدم پرداخت آن را به بانك بدهد

چك از دیدگاه كیفری
– تعریف چك: بر طبق ماده 310 قانون تجارت : « چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . »
چك سند انتقال وجه است و در هر چك ، حداقل سه نفر وجود دارد كسی كه چك صادر می كند ، كسی كه چك به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانك » و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید « ذینفع » .

صدور چك بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیكه چك در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با كسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر كننده مسدود باشد و یا با وجود اشكال با نمونه امضاء در بانك ، قلم خوردگی و … غیرقابل پرداخت باشد كسی كه چك در دست اوست و محق دریافت مبلغ چك می باشد می تواند پس از مراجعه به بانك و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانك با در دست داشتن مدارك لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چك و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شكایت كیفری خواستار مجازات صادر كننده چك بلامحل یا دارای كسر اعتبار موجودی گردد .

جهات كیفری چك
مواردی كه صادر كننده چك در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب كیفری خواهد بود عبارتند از:
1- دارا نبودن وجه نقد یا عدم كفایت آن در حساب جاری صادر كننده چك .
2- بیرون كشیدن تمام یا قسمتی از وجهی كه به اعتبار آن چك صادر شده است .
3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك محال علیه .
4- تنظیم چك به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی ( امثال آن ) .
5- صدور چك از حساب مسدود .

نحوه تعقیب كیفری صادر كننده چك در مراجع قضائی
رایج ترین راه صول وجه چك، اعلام شكایت كیفری است، بدین معنی كه دارنده چك بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانك محال علیه آن را به ضمیمه 2 برگ فتوكپی مصدق پشت و روی چك و یك برگ شكوائیه ملصق به … ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می كند .

پس از تشكیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی كننده، تعقیب كیفری صادر كننده چك شروع می شود . شرایط تحقق چك كیفری براساس ماده 10 اصلاحی سال 82 هركس مبادرت به صدور چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

مواردی كه چك بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد : (البته توصیه اینست که جهت تشخیص مورد، با وکیل مجرب در این زمینه مشورت کنید.)
1- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چك، دارنده چك جهت وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرده باشد .
2- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانك ، دارنده چك درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
3- در صورتی كه چك بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد كه در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینكه وارث دارنده چك باشد .
4- در صورتی كه صادر كننده چك فوت نماید .
5- در صورتی كه صادر كننده چك قبل از تاریخ شكایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چك پرداخته و لاشه چك را دریافت داشته باشد .
6- در صورتیكه پس از شكایت ، شاكی ترتیب انتقال چك مورد شكایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .
7- در صورت گذشت شاكی ( دارنده چك بلامحل ) .
8- در صورتی كه صادر كننده ثابت كند كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .
9- صدور چك به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .
10- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 ) .
11- هرگاه شاكی بعد از صدور حكم قطعی گذشت كند البته در این صورت اجرای حكم موقوف می گردد و محكوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .

شرکتهای تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری را گویند. شرکتهایی که هدف از تأسیس آنها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند ، شرکتهای حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

انواع شرکتهای تجاری
شرکتهای تجاری را از لحاظ میزان مسؤلیت اعضا می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم نمود:
– شرکتهای تجاری سرمایه ای
در این شرکتها مسؤلیت شرکا محدود به میزان سرمایه یا درصد سهام هر شریک می باشد، مانند شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکت با مسؤلیت محدود.
– شرکتهای تجاری شخصی
در این نوع شرکتها مسؤلیت شرکا نامحدود است و تعهدات شرکت تسری به همه دارایی شرکا می نماید، مانند شرکتهای تضامنی و نسبی.

– شرکتهای تجاری مختلط
در این نوع شرکتها مسؤلیت بعضی از شرکا محدود به سرمایه آنها و مسؤلیت دیگران نامحدود است. این نوع شرکتها در واقع از اختلاط شرکتهای سرمایه ای و شخصی به وجود می آیند ، مانند شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی ، شرکای نوع اول را شرکای عادی و شرکای نوع دوم را شرکای ضامن می گویند.

– شرکتهای تجاری کمیّتی
در این نوع شرکتها تعداد سرمایه گذاران زیاد است و شرکا مسؤلیتی ندارند و اصولاً قصد از ایجاد آنها رفاه اعضای آن است . شرکتهای تعاونی از این دسته اند.

انواع شرکتهای تجاری
شرکتهای تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح زیر طبقه بندی شده اند.
1- شرکتهای سهامی
2- شرکتهای با مسؤلیت محدود
3- شرکتهای تضامنی
4- شرکتهای نسبی
5- شرکتهای مختلط سهامی
6- شرکتهای مختلط غیر سهامی
7- شرکتهای تعاونی تولید و مصرف

وجوه افتراق شرکتهای مدنی و تجاری
– شرکت مدنی عمدتاً با ثبت در دفاتر رسمی پیدا می کند ( بجز شراکت ورثه در میراث که نیازمند ثبت نیست.) ، در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکتها هویت پیدا می کند.
– شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است ، در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.
– شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.
– موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است، در حالی که موضوع شرکتهای تجاری معاملات تجاری است.
– قانون، شرکتهای تجاری را تحت نظم بخصوصی قرار داده و حتی انواع آنها را مشخّص و محدود نموده و ظوابط عینی را بر آنها حاکم کرده است، در حالی که شرکتهای حقوقی تابع قصد و اراده شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند ( مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشد) می توانند شرکت تشکیل دهند.
– شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد، در حالی که در تأسیس بعضی از شرکتهای تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است ( مثل شرکت سهامی خاص ).
– شرکتهای تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می آیند ، ولی بعضی از شرکتهای مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند ( مثل شراکت وراث در مال الترکه)
– مسؤلیت شرکا در شرکتهای تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم، محدود به سرمایه ، نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد، در حالی که در شرکتهای مدنی چنین مسؤلیتی وجود ندارد و مسؤلیت در امور مدنی منفرد می باشد.
– نحوه تقسیم سود و زیان در شرکتهای تجاری براساس نوع شرکتها متفاوت است و بر مبنای مسؤلیت شرکا انجام می گیرد ، در صورتی که در شرکتهای مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.
– ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکتهای تجاری و تجار است، در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

– شرکتهای سهامی
اساسنامه
اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهمی است . در واقع چهارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شرکت را اساسنامه معین می کند .
اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و به خاطر اهمیت آن، قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده است. اساسنامه باید حاوی نکات و موارد ذیل باشد:
1- نام شرکت
2- موضوع فعالیت شرکت به طور مشخص و منجز
3- مدت شرکت
4- مرکز اصلی شرکت
5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین و مقدار نقد و غیر نقد آن به طور تفکیک
6- تعداد سهام و مشخص نمودن تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسم آن
7- تعداد سهام ممتازه و امتیازات آن سهام ( در صورتی که ایجاد سهام ممتازه مورد نظر باشد).
8- نحوه انتقال سهام با نام
9- طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیبات آن
11- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
12- مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
13- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی ، ترتیب اداره آنها، نحوه اخذ رأی و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات آنان و وظایف آنها
14- نحوه انتخاب مدیران، مدت تصدی آنها، چگونگی عزل و شرح وظایف آنها
15- چگونگی تعیین بازرس یا بازرسین و مدت مأموریت آنها
16- مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی و نحوه و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و چگونگی تقسیم آن
17- نحوه انحلال و چگونگی تصفیه امور آن

مجمع عمومی
مجمع عمومی ، اجتماع اشخاصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) است که صاحبان شرکت می باشند و شخصیت حقوقی شرکت وابسته به وجود آنهاست . در واقع جمع صاحبان سهام شرکت را مجمع عمومی می نامند.
مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت شرکت و صاحب اختیار آن می باشد و در خصوص سرنوشت شرکت و نحوه فعالیت و اداره و انحلال و سایر اموری که به شرکت مربوط است، حق اتخاذ هر نوع تصمیمی را دارا می باشد.
مجمع عمومی سه قسم است:
1- مجمع عمومی مؤسس
2- مجمع عمومی عادی
3- مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی ناظر بر جریان و فعالیت یکساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر است:
1- انتخاب هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسان شرکت
3- تصویب ترازنامه
4- تقسیم منافع
5- تصویب یا در پیشنهاداتی که از طرف هیئت مدیره و یا بازرسان و یا سهامداران می شود.
6- تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عمل یکه به صلاح شرکت باشد.

مجمع عمومی فوق العاده
در امور فوق العاده ای که برای شرکت پیش می آید ورد صلاحیت و وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آنها نیاز به تصویب صاحبان سهام می باشد ، مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر است:
1- تمدید یا تقلیل مدت شرکت
2- تغییر نام یا محل شرکت
3- افزایش یا کاهش سرمایه ( تا میزان حداقل )
4- انتشار سهام ممتازه
5- تغییر موضوع شرکت
6- تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آنها ( در محدوده قانون)
7- مجوز انتشار اوراق قرضه
8- انحلال شرکت یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه

هیئت مدیره
هر شرکت سهامی به و سیله تعدادی از افراد که در شرکت دارای سهم هستند ، اداره می شود که قانون از آن به عنوان هیئت مدیره یا مدیران نام برده است. هیئت مدیره نماینده شرکت می باشد و اداره امور جاری شرکت به عهده آن است.
اعضای هیئت مدیره باید از اشخاص بی غرض و مطلع انتخاب شوند تا برای منافع اعضای شرکت فعالیت نمایند . به همین دلیل در قانون تجارت ، برای انتخاب آنها مقررات خاصی به شرح زیر وضع شده است:
1-هیئت مدیره باید از میان شرکا انتخاب شوند.
2- اعضای هیئت مدیره را مجمع عمومی انتخاب می کند.
3- مدت خدمت آنها در هیئت مدیره به میزانی خواهد بود که در اساسنامه قید شده ولی از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد آنها با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
4- هیئت مدیره یا هریک از مدیران قابل عزل هستند و هر زمان مجمع عمومی بخواهد می تواند آنها را بر کنار نماید.
5- در شرکت سهامی عام اعضای هیئت مدیره از پنج نفر و در شرکت سهامی خاص از سه نفر کمتر نخواهد بود ( مواد 107 -108 و 109 قانون تجارت)

حدود اختیارات هیئت مدیره
هیئت مدیره دارای اختیارات وسیع برای اداره شرکت و رسیدگی به امور عادی و جاری آن از قبیل خرید و فروش ، اجاره محل ، استخدام ، طرح دعوی، دفاع از حقوق شرکت و سایر اموری که به نحوی به شرکت مربوط است، می باشد.
به طور کلی می توان گفت هیئت مدیره دارای اختیاراتی بجز آنچه در صلاحیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده است، می باشد ، مگر در موارد خاصی که مجمع صراحتا انجام آن را موکول به تصویب خود نموده باشد( ماده 118 ق ت)

تکالیف و وظایف هیئت مدیره
به منظور حفظ منافع سهامداران ، قانون تجارت برای هریک از مدیران و هیئت مدیره تکالیف و وظایفی مقرر کرده که قسمت عمده آن ذیلاً درج می گردد:
1- هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را منظم کرده و به بازرسان شرکت بدهد. همچنین در شرکت سهامی عام هیئت مدیره مکلف است که به حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند.
2-اعضای هیئت مدیره و مدیر عمل نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود 0 ولو به طور غیر مستقیم ) طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه ، هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از این معامله مطلع و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد . اگر مجمع این معاملات را تصویب ننماید ، این عدم تصویب در قبال اشخاص ثالث بی اثر است و اگر این معاملات بدون اجازه هیئت مدیره صورت گیرد و مجمع نیز آن را تصویب نکند، معاملات فوق قابل ابطال خواهد بود.
3- مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و برادران و خواهران آنان حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل کنند و شرکت نمی تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد نماید. این گونه عملیات خود به خود باطل است.
4- مدیر عامل و مدیران نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. در صورتی که چنین معاملاتی انجام دهند و موجب خسارت شرکت گردند ، مسؤل جبران ضرر شرکت (اعم از ضرر یا عدم النفع ) خواهند بود.
5- اعضای غیر موظف هیئت مدیره یعنی مدیرانی که تمام وقت در شرکت کار نمی کنند و حضور آنان فقط برای شرکت در جلسات هیئت مدیره است، حق ندارند به طور مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی دریافت کنند ، بلکه به این قبیل مدیران می توان با تصویب مجمع عمومی ، بابت حق حضور در جلسات هیئت مدیره مبلغی پرداخت نمود.
همچنین ، در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که به نسبت معین از سود خالص سالیانه به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره اختصاص یابد ، ولی پاداش مزبور در شرکتهای سهامی عام نباید از 5 درصد و در شرکتهای سهامی خاص از 10 درصد سود قابل پرداخت همان سال تجاوز کند. هرگونه مقرراتی خلاف مفاد فوق که در ماده 241 قانون تجارت تصریح شده است از درجه اعتبار ساقط است.

برخی تکالیف مدیران عامل
1- هیئت مدیره می تواند بهر موقع بخواهد مدیر عامل را عزل کند.
2- هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیر عامل بیش از یک شرکت باشد.
3- مدیران شرکت در مقابل شرکت مسئول اند، بنابراین در مقابل فرد فرد سهامداران مسئولیتی ندارند . در صورتی که مدیران طبق اختیارات خود عمل نمایند ، هرگاه از اعمال آنها ضرری متوجه شرکت شود مسئول نخواهند بود ، ولی خارج از اختیاری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی به آنها داده شده نباید عمل کنند و در صورتی که از عمل ایشان ضرر و یا خسارتی متوجه شرکت شود مسئول جبران آن خواهند بود .

برخی مقررات جزایی
1- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزوّرانه ، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده با یه منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت ترازنامه غیر واقعی ارائه نمایند و یا اموال و اعتبارات شرکت را برخلاف مصالح و منافع شرکت برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار دهند و یا برای موسسه یا شرکت دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند ، استفاده نمایند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد( ماده 258).
2- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد ( ماده 260 ).
3- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد (ماده 263).

بازرس یا بازرسان
برای نظارت بر اعمال مدیران شرکت و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و احوال شرکت، به موجب ماده 144 قانون تجارت مجمع عمومی عاد ی همه ساله بازرس یا بازرسینی را برای این کار انتخاب می کند، که مدت مأموریت آنها یک سال است . انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
اشخاص زیر نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:
– مدیران و مدیر عامل شرکت
– اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
– هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند فوق موظفاً حقوق دریافت می دارند.
– اشخاص مذکور در ماده 111 قانون تجارت [ 1- محجورین 2- ورشکستگان 3- مرتکبین به جنایت یا جنحه (در ایام محرومیت از حقوق اجتماعی ) ]

سهام
سرمایه هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می شود که به هریک از آنها سهم می گویند ، بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آنها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد . در ماده 24 اصلاحی قانون تجارت، سهم چنین تعریف شده است :

در شرکت سهامی عام قانون حداکثر قیمت اسمی هر سهم را ده هزار ریال تعیین کرده است. در شرکتهای سهامی خاص برای مبلغ اسمی سهم حداقل یا حداکثر تعیین نشده است.
سهام با نام: در این گونه سهام، دارنده سهم معلوم و مشخّص است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده است . بنابر این هر سهم از روی شماره ردیف آن معلوم است که متعلق به چه شخصی می باشد. انتخاب سهام با نام به خاطر آن است که شرکت مایل است شرکای خود را بشناسد . انتقال این گونه سهام از انتقال سهام بی نام تشریفات بیشتری دارد و باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد.

سهام بی نام: سهام بی نام ورقه ای است که اسم دارنده آن در ورقه و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده ون سی که آن را در دست داشته باشد مالک آن شناخته می شود. اگر کسی خواست سهام بی نام خود را بفروشد کافی است که قیمت آن را دریافت و سهم را مانند اسکناس تسلیم خریدار کند. سهام با نام یا بی نام در تمام مراحل دارای یک ارزش می باشند و دارندگان آنها در نفع و ضرر و استفاده از شرکت یکسان اند.

سهام ممتازه:سهام ممتازه هنگامی منتشر می شود که شرکت نیاز به ورود اشخاص سرشناس به شرکت را داشته یا احتیاج به افزایش سرمایه داشته باشد، ولی در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام عادی نیست
سهام ممتازه نسبت به سهام با نام و بی نام امتیازاتی دارد که به دارنده آن تعلق می گیرد، مثل داشتن حق دو رأی یا سود بیشتر از سایرین و نظایر آن . کلیه سهام شرکت را نمی توان ممتاز دانست.

انواع شرکتهای سهامی
در قانون تجارت، شرکت سهامی به دو نوع تقسیم شده است: سهامی عام و سهامی خاص

شرکت سهامی عام
شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. برای تشکیل شرکت سهامی عام، وجود افرادی که اصطلاحاً هیئت مؤسس یا مؤسسین نامیده می شوند ، الزامی است. بر اساس قانون تجارت، هیئت مؤسس باید قبلاً 20 درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و از این مبلغ 35 درصد را نقداً در حسابی نزد بانک برای شرکت در شرف تأسیس سپرده ، سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، به مراجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.

شرکت سهامی خاص
شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین می گردد. در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی مؤسس وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است. در این گونه شرکتها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 درصد از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.
سایر مشخصات شرکتهای سهامی خاص عبارت است از:
1-حداقل سرمایه شرکتهای سهامی خاص یک میلیون ریال است.
2-تعداد مدیران حداقل سه نفر است.
3-تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
4-در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدود نیست.
5-سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
6-در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
7-انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.

انحلال شرکت سهامی
شرکت سهامی (اعم از عام یا خاص) در موارد ذیل منحل می شود:
1-وقتی که موضوع شرکت انجام یافته یا انجام آن غیر ممکن باشد.
2- در صورتی که مدت تعیین شده برای فعالیت شرکت منقضی شده باشد ( مگر آنکه قبل از انقضای این مدت تمدید شود).
3-در صورت ورشکستگی .
4-در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال بدهد.
5-در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکتهای بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاً بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. به موجب ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود رد شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. ضمناً برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقل مبلغی تعیین نشده است.

تشکیل شرکت
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل زیر ضروری است:
1- تنظیم شرکتنامه و امضای آن
2- تأدیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
3- ثبت شرکت در ادراه ثبت شرکتها

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات زیر توجه شود:
1- شرکتنامه در شرکتهای با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است . در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد.
2- در شرکتهای با مسئولیت محدود برخلاف شرکتهای سهامی ، کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، درحالی که در شرکتهای سهامی با پرداخت 35 درصد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تأسیس شرکت نمود. به موجب ماده100 قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تأدیه کل سرمایه نقدی ئ غیر نقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر ابطال گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آنها حق استناد به این بطلان را ندارد.
3- پس از طی مراحل فوق ، شرکت باید در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و همانند شرکتهای سهامی ، شرکت الزاماً باید نامی غیر از نام شرکا داشته باشد و حتی نام آن نباید به صورتی باشد که اشخاص ثالث اعتبار شرکت را منوط یا مرتبط با اعتبار یکی از شرکاء تلقی کنند و اگر جز این باشد شریکی که نام او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

به طور کلی در انتخاب نام شرکت رعایت دو نکته زیر ضروری است:
-عبارت “با مسئولیت محدود” باید در انتهای نام شرکت اضافه شود.
– نام شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا نباشد.

تعریف سهم الشرکه
آورده نقدی یا غیر نقدی هر شریک را در شرکتهای با مسئولیت محدود سهم الشرکه می نامند. در واقع سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، سهم الشرکه نامیده می شود. سهم الشرکه ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد، ولی در هر حال باید تمام آن پرداخت شود.
در ماده 98 قانون تجارت آمده است که شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده ، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. این امر به این خاطر است که اگر شرکا سهم الشرکه شریکی را بیش از میزان واقعی قلمداد نمایند نه تنها شریکی که سهم الشرکه غیر نقدی او زیادتر از ارزش واقعی تقویم شده در مقابل ذی نفع مسئول است، بلکه معامله کنند گان با شرکت می توانند نسبت به تفاوت مطالبات خود(در صورتی که دارایی شرکت کفاف پرداخت بدهی های آن را ندهد) به هر یک از شرکاء که بخواهند مراجعه نمایند و شرکا به موجب قانون در این خصوص در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

خصوصیات سهم الشرکه
1- سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال با نام یا بی نام و غیره در آورد.
2- سهم الشرکه را نمی توان به غیر منتقل نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل 4/3 سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
3- انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی ( ثبت در اداره ثبت شرکتها) صورت می گیرد، به خلاف شرکت سهامی که انتقال سهام بی نام با تحویل اوراق سهام و در سهام با نام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید.

مجمع عمومی یا رأی شرکا
در شرکت با مسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ( ماده 107 قانون تجارت) .
در شرکت با مسئولیت محدود تشریفات انعقاد مجمع و اینکه دعوت به چه صورت به عمل آید تا آثار قانونی داشته باشد دیده نمی شود ، بلکه آرای شرکا دارای اعتبار است و هر گونه توافقی که شرکا بنمایند و یا در اساسنامه بدان تعهد نمایند معتبر است.

هیئت نظار
در شرکت با مسئولیت محدود در صورتی که تعداد شرکا کم باشد انتخاب بازرس پیش بینی نشده، ولی هرگاه عده شرکا بیش از 12 نفر باشد تعیین هیئت نظار ( که به جای بازرس در شرکت سهامی است) ضروری می باشد. تعداد هیئت نظار سه نفر نیا بیشتر خواهد بود، که از طرف مجمع انتخاب خواهند شد. وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن آ« است که تحقیق کند تا اطمینان حاصل شود که مقررات راجع به تأدیه تمام سرمایه و تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی به عمل آمده یا خیر . اعضای هیئت نظار باید دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را به دقت بررسی نموده و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی بدهند

این اصلاح از مفاهیم فقهی است. جماع غیرمشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه وعمد شرط است که زانی بالغ باشد. اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد. اگرچه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد. ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد. اگرچه طرف عتقل نباشد و شرط است که دخول لااقل به قدر حشفه باشد. هم چنین گفته شده است علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.

زنای محصنه (احصان)

زنای محصنه به شرط وجود احصان محقق می شود. و احصان اصطلاحی فقهی است. بنا بر تعریف دکتر لنگرودی احصان  بر دو قسم است: احصان مرد و احصان زن.

احصان مرد اجماع سه شرط زیر است در مرد:

الف- مرد آزاد مواقعه ی مشروع صورت دهد. (درهرجهت)

ب- زنی به اختیار داشته باشد از طریق عقد دایم یا مالک کنیزی باشد.

ج- زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

فقهاء شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و در آن خلاف است.

مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن (بر وزن مسلم) نامیده می شود.

شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه می نامند.

احصان زن عبارت است از اجتماع سه شرط زیر در زن :

الف- در ازدواج دائم مردی باشد یا مملوک او باشد.

ب- همیشه دسترسی به مرد مذکور بالا داشته باشد.

ج- زن اگر آزاد باشد مواقعه ی مشروع قبلا صورت داده باشد.

چنین زنی را محصنه نامند و زنای او را در این شرایط پس از بلوغ، زنای محصنه گویند. احصان از کیفیات مشدده ی قانونی است.

در مورد جرم قذف، احصان از اجتماع عقل و بلوغ و حریت و اسلام و عفت در یک فرد حاصل می شود. احصان به این معنی از اصطلاحات فقهاء است و در نصوص شرعی دیده نشده است.

بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی جدید، موارد مربوط به زنا بر این قرارند:

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲: هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است. لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی: جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست. لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد× ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر اعدام است:

– زنا با محارم نسبی

– زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

– زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

– زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱: مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی: احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف- احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی: مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

خیانت در امانت از لغات مربوط به حقوق جزا است. منظور از آن، استعمال مال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد. استعمال اعم است از تصاحب یا تلف یا گم کردن. عناصر این جرم عبارت است از:

الف: تصاحب کردن و به طور کلی صرف مال بر خلاف نظر مالک.

ب: تقلب (قصد خیانت در امانت)

ج: اضرار به مالک

د: در قانون ما فقط مال منقول موضوع این جرم واقع می شود.

ه: مال ودیعه به طور امانی به خائن در امانت تسلیم شده باشد. این عنصر این جرم را از کلاه برداری جدا می کند. تسلیم اعم است از تسلیم مادی یا تسلیم قانونی.

و- اسباب قانونی که موجب حصول امانت می شود باید به طور حصر در قانون معین شود (مانند: اجاره – ودیعه – رهن – وکالت – هر کار با مزد یا بی مزد در قانون ایران)

مواد موجود در خصوص «خیانت در امانت» در قانون مجازات اسلامی جدید بر این شرح هستند:

ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی: هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 

 کلاهبرداری اصطلاحی جزایی است که در فرانسه Escroquerie  نامیده می شود. استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تاسیسات Entreprises مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقاع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند. مجرم این جرم را کلاهبردار می نامند. بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه منجی علیه (که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره می شود) باید رابطه ی علیت باشد.

تعریف فوق از کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر لنگرودی است.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتی که شخص مترکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره۱ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره۲ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نقس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شوند.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آن ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند. 

کاری اعم از قول، اشاره یا عمل که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی از انحاء در حیقیت متضرر از این جرم نوعی وهن وارد کند. (مستفاد از ماده ۲۷۲ جزای قدیم با رعایت تقابل آن با مواد قبلی که راجع به افتراء است).  افترا‌ء  متضمن اسناد Imputation است و حال این که توهین غالبا با الفاظ فحش و تحقیر محقق می شود و اشاره و یا عمل موهن هم قائم مقام همین الفاظ می باشند. ممکن است در جرم توهین مجرم از طرف منجی علیه تحریک شده باشد در این صورت مجازات خفیف خواهد شد. بنابراین در توهین:

اولا: الفاظ (یا اشاره یا عملی) که به حیثیت طرف لطمه وارد کند به کار می رود. بعضی الفاظ ذاتا توهین آمیز نیستند ولی طرز تلفظ موهن است.

ثانیا: با ملاحظه ی شخصیت طرف باید توهین آمیز بودن لفظ محرز شود. این عنصر در متن قانون نیامده است.

ثالثا: قصد توهین وجود داشته باشد. مثلا «مال خری» اصطلاحا در فرهنگ ایرانی به معنای خرید و فروش اموال مسروقه و امری غیرقانونی است. تصور کنید اگر شخصی معنای بد این عبارت را نداند و یک تاجر را «مال خر» بخواند قصد توهین وجود ندارد.

عنوان هتک حرمت اعم از افتراء و توهین است. در مورد توهین به مامور دولت احراز دو امر ذیل هم لازم است:

اول: استخدام مامور: مامور باید استخدام رسمی دولت باشد. هر مامور و کارمند قراردادی ای نمی تواند به این ماده متوسل شود.

شخص بازنشسته هم هرچند بلند مرتبه باشد مامور دولت نیست.

دوم: وقوع توهین در حال انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه باشد. بنابراین فرضا اگر توهین در عالم همسایگی رخ دهد مصداقش توهین به مامور دولت نیست.

 قوانین مربوط به توهین و اهانت در فصل ۲۷ کتاب قانون مجازات اسلامی

ماده ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی:  هرکس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله ی درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها ، حسب مورد، محکوم خواهد شد.

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه ی فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب، به مجازات مذکور خواهد شد.

ماده ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی: هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول  به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده ی حیثیت، در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی: هرکس عالماً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گرد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب از حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی: هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.

تهدید در لغت به معنی ترساندن و وعده عقاب و زجر دادن است:

(از نظر قانون مدنی) عناصر تهدید در قانون مدنی عبارت است از:

الف- وعده ی انجام عملی یا اعمالی به ضرر کسی که او را در آتیه دچار ضرر خواهد کرد.

ب- وعده ی مذکور باید به حسب طبیعت خود نوعا در عاقل متعارف بلحاظ سن و شخصیت و اخلاق و جنس تاثیر کند.

به این معنی که در اون بیم بر جان یا مال یا عرض خود یا خویشاندان ایجاد نماید.

میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قصد انشاء را هم سلب کند و از همین جا است که تهدید با اکراه فرق پیدا می کند زیرا اکراه تا حدی است که قصد انشاء را سلب نکند.

علم شخص تهدید شده به عدم توانایی تهدید کننده در اجراء تهدید خود مانع تحقق تهدید نیست و حال این که مانع تحقق اکراه محسوب است. به دلیل این که در شناسایی و تهدید به جنبه ی فاعلی آن توجه می شود و در شناسایی اکراه به جنبه ی قابلی (یا نتیجه) آن.

(از نظر حقوق جزایی) عناصر تهدید در قانون جزا این ها هستند:

الف- تحقق تهدید به خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس تهدید شونده مرتبط است.

ب- امری که تهدید کننده انجام دادن آن را از تهدید شده توقع دارد باید بر خلاف قانون باشد خواه خلاف قوانین الزامی باید یا خلاف میل تهدید شونده. ولی ممکن است اساسا تقاضای انجام امری را نکند.

ج- عمد. تهدید غیر عمدی وجود ندارد.

د- تهدید ممکن است به جان، مال، یا حیثیت باشد.

 مواد مربوطه به تهدید و اکراه در قانون مجازات اسلامی از این قبیل اند:

 ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی: هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرقی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

سرقت اصطلاحی در حقوق جزایی است و اختصارا به ربودن مال و اشیاء منقول غیر، بدون رضای صاحب شخص و بر خلاف حق او اطلاق می شود. در اصطلاح دیگر آن را سرقت ساده و سرقت عادی گویند. تقلب و اختفاء  از ربودن دانسته می شود و مفهوم عرفی سرقت این دو امر را اقتضاء می کند.

سرقت مقید

سرقتی که مقرون به یکی از کیفیات مشدده ی قانونی و اختصاصی باشد. مانند سرقت مسلح یا جمعی یا سرقت در شب یا با هتک حرز یا تهدید کردن و آزار دادن ضمن سرقت.

به موجب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

– الف: شیئ مسروق شرعا مالیت داشته باشد.

-ب: مال مسروق در حرز باشد.

-پ: سارق هتک حرز کند.

-ت: سارق مال را از حرز خارج کند.

-ث: هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

-ج: ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

-ح: مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

-خ: سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

-د: صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

-ذ: صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

-ر: مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

-ز: مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

-ژ: مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.

 به موجب ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح زیر است:

-الف: در مرتبه ی اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتخای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

-ب: در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

-پ: در مرتبه سوم، حبس ابد است.

-ت: در مرتبه چهارم، اعدام است هرچن سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

تبصره۲: در مورد بند «پ» این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

تا به این جا هر آن چه از قوانین گفته شد مربوط به حدود و شرایط مستوجب اجرای حد بوده است. اما در باب حبس تعزیری می توان به این مواد اشاره نمود:

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه سرقت جامعه شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضرب شلاق محکوم می گردد.

۱- سرقت در شب واقع شده باشد.

۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

تبصره – (الحاقی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲) منظور از سلاح مذکور در این بند مواد ذیل می باشد:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک

۲- انواع اسلحه سرد  از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن ها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه ی شکار حیوانات آبزی.

۴- (۵-) از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- (۶-) در ضمن سرقت کسی را آزار یا اذیت کرده باشند.

واژه ی جَعل (به فتح ج) به معنی تزویر و وضع است و« مزوّر» و «وضاع» به معنی جاعل است. همه ی آن ها به معنی ساختن امری است از روی قصد و بر خلاف واقع. مانند سند مجعول و سکه ی تقلبی و نحو این ها. این مفهوم در حقوق جزایی بررسی می شود و می تواند منجر به مجازات شود.   انواع جعل بر این قسم هستند.

جعل اکاذیب عنصر اول جرم افتراء در این مورد وجود دارد. به جای عنصر دوم افتراء در این مورد اسناد جنحه و جنایت و هر امر دیگری که موجب اضرار یا تشویش اذهان باشد قرار می گیرد. به جای عنصر سوم افتراء در این جرم اسناد به شخص یا اشخاص معین مورد نظر نیست بلکه اعمل از آن است.

به جای عنصر چهارم قصد اضرار و تشویش در این جرم نهاده شده است.

بنابراین ظاهراً جرم جعل اکاذیب به حسب مورد اعم از افتراء به نظر می رسد ولی برای احتراز از اسناد لغو به مقنن باید مورد افتراء را از مفهوم جرم جعل اکاذیب خارج کرده و باقی مانده را اختصاص به این جرم داد. جعل اکاذیب به تنهایی (بدون ضم ضمیمه) مصداق توسل به وسایل تقلبی برای کلاهبرداری نیست. و تحقق این جرم متوقف بر وقوع دو کذب و بالاتر نیست. بلکه یک کذب هم کافی است.

جعل مادی

قلب حقیقت به وسیله ی یک عمل مادی در نوشتجات رسمی یا عادی یا چیز دیگر.

جعل معنوی

قلب حقیقت در ضممون یک عمل حقوقی بدون این که به همراه یک عمل مادی باشد.

در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی این جرم بدین منوال تعریف شده است.

ماده ی ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی :جعل و تزویر عبارت است از:

ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسب به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته ی دیگری که به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظایر آن.

واژه ی عربی قتل، معادل مفهوم فرانسوی  و انگلیسی Homocide  است.  این مفهوم در مفاهیم حقوق جزایی و جنایی بررسی می شود. دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق قتل را این چنین تعریف می کند: «لطمه به حیات دیگری وارد ساختن. خواه به واسطه ی عمل مادی و فیزیکی باشد خواه به واسطه ی ترک فعل. مثل این که مادری به طفل شیرخواره ی خود که تحت حضانت او است شیر ندهد تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد. در صورت عدم وجود قصد «قتل غیرعمد» مصداق پیدا می کند».

البته نیاز به توضیح است که این تعریف در خصوص «سقط جنین» صادق نیست.

مفهوم قتل از مناظر مختلف طبقه بندی های متفاوتی می شود. چندی از این زیرشاخه ها را می توان این چنین تعریف کرد.

قتل باسبق تصمیم  یا Assassinat . به قتلی گفته می شود که قبلا برای تحقق بخشیدن آن تصیم گرفته شده باشد و یا قاتل برای انجام دادن قتل، کمین کرده باشد. منظور داشتن قصد و انگیزه ی صریح انجام فعل است.

گاهی قتل در پی یک بی مبالاتی یا بی احتیاطی رخ می دهد. مانند سوانح رانندگی که مصداق «قتل غیرعمد» است. البته گاهی قتل با عمد انجام می شود. اما برای این عمل تصمیم قبلی گرفته نشده. یعنی علی رغم وجود عمد، انگیزه ای وجود نداشته . «قتل باسبق تصمیم» وقتی رخ می دهد که هم انگیزه ی قبلی وجود داشته باشد و هم عمد در لحظه ی انجام عمل مادی.

لغت لاتین  Assassinat  یا Assassin  از لغت عربی «حشاشین» گرفته شده و «حشاشین» در لغت به معنی اصحاب حشیش است و در اصطلاح به پیروان «حسن صباح» گفته می شده که مخالفان خد را باسبق تصمیم و تهدید به قتل از پای در می آوردند. داستان «امام فخر رازی» و برهان قاطع او معروف است.

قتل عمد که در حقوق فرانسه Meurtre  و در زبان انگلیسی Murder خوانده می شود، قتل از روی قصد و اراده را گویند.

سعدی گوید:  من از تو پیش که نالم که از در شریعت عشق/ معاف دوست بدارند قتل عمداً را

قتل غیر عمد در فرانسه Homicide par imprudence  و در انگلیسی Manslaughter  تعریف این مفهوم چنین است: «کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت، بی احتیاطی، عدم دقت، غفلت و عدم رعایت مقررات».

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف در آلمانی Aberratio ictus  گفته می شود. قتلی است که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

قانون مدنی در ماده شماره ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه تعریف کرده است:

• طبقه اول : پدر و مادر،اولاد و اولاد اولاد (نوه)

درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی

درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها)

درجه سوم : اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)

• طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها

درجه اول : جد ( پدر پدر و پدر مادر ) و جده ( مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر

درجه دوم : پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر

• طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی ) وخالات (خاله) و اولاد آنها

ا – عمو و عمه و خاله و دایی درجه ( درجه اول) و اولاد آنها ( درجه دوم)

2 – عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر ( درجه اول) و فرزندان آنها (درجه دوم)

شایان ذکر است وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد . (قانون مدنی ماده ۸۶۳)